گزارش کمیسیون انرژی درباره بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه‌گذاری گاز مشترکان خانگی قرائت شد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۸۸۷۲
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز مجلس به قرائت گزارش کمیسیون انرژی درخصوص بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه‌گذاری گاز مشترکان خانگی به شرح زیر پرداخت.
بخش اول: بیان مسأله
مستند به بند «م» تبصره (۱) و بند «ک» تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به نظام تعرفه‌گذاری گاز را تصویب و در تاریخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۱ ابلاغ نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به گستره آب و هوایی در کشور، پنج اقلیم برای مصرف گاز مشترکان در بخش خانگی در نظر گرفته شده است. مشترکانی که در سردترین مناطق کشور هستند در اقلیم شماره ۱ و مشترکانی که در گرم‌ترین منطقه کشور هستند در اقلیم شماره ۵ تقسیم‌بندی می‌شوند. بهای گاز خانگی در هر اقلیم به ۱۲ پله تقسیم شده است که در آن، پله ۱ کمترین و پله ۱۲ بیشترین میزان مصرف گاز مشترکان را نشان می‌دهد. در تمامی اقلیم‌ها، مشترکان با توجه به میزان مصرف گاز، در یکی از طبقات «کم مصرف»، «مصرف متوسط» و «پر مصرف» قرار می‌گیرند که بر اساس معیارهای شرکت ملی گاز، پله‌های ۱ تا ۳ «کم مصرف»، پله‌های ۴ تا ۶ «مصرف متوسط» و پله‌های ۷ به بالا در گروه «پر مصرف» قرار می‌گیرند.
مصوبه اخیر هیأت وزیران شامل دو تغییر اثرگذار بوده است؛ اولاً عرض هر پله به میزان ۲۵ متر مکعب کم شده است و ثانیاً، مقدار تعرفه هر پله نیز (به استثنای ۳ پله نخست) افزایش یافته است. لذا با توجه به تغییر ساختار پلکان مصوبه جدید نسبت به سال ۱۴۰۰، امکان مقایسه دقیق بین آنها وجود نخواهد داشت؛ چرا که مبنای تعریف پلکان تغییر کرده است.
بخش دوم: مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی
بر اساس ترازنامه هیدروکربوری، بیش از ۸۰ درصد از کل انرژی نهایی مصرفی بخش خانگی در کشور مربوط به گاز طبیعی است که میزان آن متناسب با فصول سرد و گرم سال متغیر است. عمده مصرف گاز در این بخش در دوره سرد سال است که در مصوبه‌های مذکور از تاریخ ۱۶ آبان هر سال لغایت ۳۱ فروردین‌ماه سال بعد لحاظ می‌شود. بر اساس آمارها، حدود نیمی از کل گاز بخش خانگی تنها در دو ماه دی و بهمن مصرف می‌شود. شکل (۱) وضعیت مصرف و تعداد مشترکان را در دوره سرد سال نشان می‌دهد.
از نظر فراوانی تعداد مشترکان و مصرف گاز، اقلیم ۳ بیشترین سهم و اثرگذاری را در کشور دارد؛ لذا با توجه به اهمیت این اقلیم، بررسی آثار مصوبه جدید برای این اقلیم ارائه می‌شود و سایر اقلیم‌ها نیز روند مشابهی خواهند داشت. در این اقلیم ۷۵ درصد از مشترکان جزء سه پله اول (کم مصرف) هستند که ۴۸ درصد از کل مصرف را به خود اختصاص داده‌اند؛ حدود ۲۱ درصد از مشترکان در دسته مصرف متوسط با سهم ۴۰ درصد از کل مصرف قرار دارند؛ در نهایت حدود ۴ درصد مشترکان باقیمانده جزء مشترکان پرمصرف هستند که ۱۲ درصد از کل مصرف را در اختیار دادند.
بخش سوم: مصوبه جدید تعرفه گاز
بررسی تعرفه جدید و مقایسه آن با تعرفه سال ۱۴۰۰ نشان از کاهش عرض پلکانها دارد و این مسأله باعث شده است تا به عنوان مثال مشترکی که سال ۱۴۰۰ در پله ۸ قرار می‌گرفت، اینک در پله ۱۰ قرار گیرد که به لحاظ تعرفه‌ای اختلاف زیادی با قبل دارد. این مسئله در مورد سایر پله‌ها نیز صادق است. شکل ۲ مقایسه بین پلکانها و تعرفه‌ها در مصوبه‌های جدید و قدیم را نشان می‌دهد. مطابق شکل، هر چقدر میزان مصرف بیشتر شود، جابجایی پله‌ها نیز بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ به‌طوریکه علاوه بر جابجایی پلکان، افزایش تعرفه جدید نیز بر آن اثر گذاشته و افزایش هزینه مضاعفی را به‌همراه خواهد داشت. به‌عنوان نمونه مشترکی که قبلاً در انتهای پله نهم قرار داشت و به‌ازای هر متر مکعب ۷۲۷ تومان پرداخت می‌کرد، مطابق مصوبه جدید وارد پلکان ۱۱ و ۱۲ شده و می‌بایست به‌ازای هر متر مکعب ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان پرداخت کند. به عبارتی مشترکان گاز خانگی با دو نوع افزایش قیمت مواجه خواهند بود؛ نخست افزایش قیمت ناشی از تغییر دامنه پلکان و دوم جهش قیمتی حاصل از تعرفه‌های جدید.
در روش پلکانی، نحوه محاسبه مبلغ گاز طبیعی به این صورت است که مشترکی که به عنوان مثال در پله سوم قرار دارد، هزینه گاز مصرفی این مشترک از حاصل جمع میزان مصرف در پله اول در تعرفه آن پله، بعلاوه میزان مصرف در پله دوم در تعرفه آن پله، بعلاوه میزان مصرف در پله سوم در تعرفه آن پله محاسبه می‌شود. با توجه به تفاوت ساختار پلکان در دو مصوبه، شکل ۳ روند افزایش قبوض گاز را به ازای مصارف مختلف به همراه تغییرات نشان می‌دهد.
بخش چهارم: جمع بندی بررسی‌های کمیسیون انرژی
پس از اجرای مصوبه هیئت وزیران توسط شرکت ملی گاز و همزمان با کمبود شدید گاز در ماه‌های دی و بهمن سال ۱۴۰۱، اعتراضاتی از برخی مناطق سردسیر و روستایی مطرح شد که منجر به دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر تخفیف ۷۰ درصدی بهای قبوض گاز ناشی از تقسیم بندی جدید پلکانها و افزایش تعرفه‌ها در مصوبه جدید شد که این دستور در تاریخ ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید. نحوه اطلاع رسانی موضوع تخفیف گاز بها به گونه‌ای بود که عموم مردم تصور کردند این مصوبه منجر به کاهش ۷۰ درصدی کل مبلغ قبض خواهد شد؛ لکن در واقع این تخفیف صرفاً بر روی مابه‌التفاوت ناشی از افزایش تعرفه‌های جدید و قدیم اعمال شد. از طرفی اعمال همین مصوبه تخفیف برای ماه‌های سرد سال جاری تا کنون باعث کاهش بیست و دو هزار میلیارد ریال از درآمدهای شرکت ملی گاز (کاهش منابع هدفمندی) شده است. با عنایت به موارد مذکور، جمعبندی بررسی‌های این کمیسیون به شرح ذیل ارائه می‌شود:
۱- تأخیر ۹ ماهه در اجرای تکلیف قانونی از سوی دولت (تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «م» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تاریخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۱) علی‌رغم ارسال پیش‌نویس توسط وزارت نفت در مهلت مقرر به هیأت وزیران، موجب بلاتکلیفی مشترکان و عدم امکان برنامه‌ریزی برای تطبیق با شرایط تعرفه‌گذاری جدید بوده است؛ این موضوع ضمن ایجاد بی‌اعتمادی، فرآیند اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مشترکان با نظام تعرفه‌گذاری جدید را مختل کرد.
۲- مطابق قانون و آیین‌نامه اجرایی مقرر بوده گازبهای پلکان اول تا سوم تغییر نکند؛ لکن در تنظیم الگوی نهایی، مبنای تعریف پلکان اول تا سوم بر اساس میزان گاز مصرفی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته تغییر کرد و در عمل قبوض مشترکان مشمول در سه پله نخست افزایش یافت. همچنین شرکت ملی گاز، الگوی مصرف برای تعیین عرض پلکان کم‌مصرف را ناشی از رفتار مصرفی حدود ۶۴ درصد از مشترکان تعریف کرده است که لازم است مشابه الگوی مصرف برق، به رفتار ۷۵ درصد مشترکان تعمیم داده و اصلاح شود.
۳- تغییر سقف مصرف (عرض پلکان) و کاهش ۲۵ متر مکعبی آن در مصوبه جدید در هر پله نسبت به سال قبل تصمیم نامناسبی بود؛ چرا که امکان مقایسه را از مصرف کننده سلب کرده است.
۴- نظام پلکانی افزایشی (آی.بی.تی) در مصوبه جدید به طور عادلانه اجرا نشده است؛ به گونه‌ای که شیب زیاد افزایش تعرفه گاز در مرز ۸۵۰ متر مکعب (پله ۸ قدیم و ۱۱ جدید) از ۱۵۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان نامناسب می‌باشد. عمده موارد افزایش شدید مبلغ قبوض گاز نیز مربوط به مشترکانی است که در همین محدوده مصرف قرار داشتند. از سوی دیگر در مصوبه جدید، افزایش تعرفه پله ۱۱ نسب به پله ۱۰ حدود ۲۲۷ درصد است لکن تعرفه پله ۱۲ نسبت به پله قبلی تنها حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که این موضوع عادلانه نبوده و در راستای تشویق به مصرف کمتر تلقی نمی‌شود.
۵- وضعیت ساختار پلکان‌های تعیین تعرفه گاز مشترکان به صورت تک ساختاره است؛ به این معنا که قبض تمامی مشترکان گاز از همین رابطه (ساختار پلکان) تبعیت می کند. این مسأله باعث می‌شود قبض مشترکانی که در نزدیکی الگوی مصرف و بیشتر از آن قرار دارد تفاوت چندانی با قبض مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، نکند. همچنین این تک ساختاره بودن باعث می‌شود تا هنگامی که مشترکی از یک پلکان وارد پلکان پرمصرف‌تر می‌شود، مبلغ قبض مشترک تغییرات محسوسی نداشته باشد و لذا کمک و انگیزه‌ای به کاهش مصرف مشترکان نخواهد بود.
۶- شرکت ملی گاز با توجه به اینکه ساختار یکسانی را برای تعرفه‌گذاری تعیین کرده است، جهت دستیابی به هدف کاهش مصرف و پلکانی کردن قبض مشترکان، مجبور شده است تا میزان تعرفه در هر پلکان را بسیار افزایش دهد، در صورتی که اگر سه ساختار پلکانی متفاوت برای مشترکان پرمصرف، مصرف متوسط و کم مصرف ایجاد شود، علاوه بر ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف بین مشترکان، می‌توانست از افزایش ناگهانی و با شیب زیاد قبوض جلوگیری کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که شرکت ملی گاز مشابه آنچه در وزارت نیرو برای تعرفه برق پیاده شده است، برای تعرفه گاز اعمال کند.
۷- سازمان بازرسی کل کشور در گزارش شماره ۲۱۱۹۱۱ تاریخ ۱۶/ ۷/ ۱۴۰۱ بیان می‌کند: «در گزارش اقلیم بندی سال ۱۳۹۶ سازمان هواشناسی، در مجموع ۱۴۶۹ شهر مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش موصوف، شهرهایی که دارای ایستگاه همدیدی هستند تنها ۳۴۹ مورد (۲۴ درصد) می‌باشد و ۱۱۲۰ شهر (۷۶ درصد) فاقد ایستگاه هواشناسی بوده فلذا محاسبات اقلیم از پشتوانه آماری دقیقی برخوردار نیست». فقدان سامانه‌های سنجش سازمان هواشناسی و نواقص کمی و کیفی موجود برای جمع‌آوری اطلاعات مکرراً توسط ریاست این سازمان در کمیسیون انرژی مطرح شده است.
۸- نتایج اقلیم‌بندی انجام‌شده (مبتنی بر مصرف انرژی) از سوی سازمان هواشناسی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب در سطح کشور از اعتبار کافی برخوردار نبوده و اعتراضات مردمی را از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پی داشته است؛ لذا پیشنهاد می‌شود شرکت ملی گاز ایران با همکاری سازمان هواشناسی کشور و با بهره‌گیری از آمار و اطلاعات ثبت شده موجود در سامانه امور مشترکین آن شرکت، اقدام به بازنگری در اقلیم‌بندی شهرهای فاقد ایستگاه همدیدی کند؛ برخی شهرستانها باید از اقلیم سرد ۲ به اقلیم سرد ۱ منتقل شوند؛ همچنین با توجه به تفاوت فاحش دما در گستره برخی شهرستانها لازم است درون یک شهرستان نیز تفاوت اقلیم لحاظ شود. به عنوان مثال در استان لرستان یا همدان برخی شهرستانها در اقلیم ۲ لحاظ شده اند، در حالی‌که بخشی از همین شهرستان (خصوصاً مناطق روستایی کوهستانی) تفاوت دمایی بسیاری با مرکز شهرستان دارند و می‌بایست تعرفه اقلیم سرد ۱ لحاظ شود. همچنین با توجه به اینکه در بسیاری از روستاها و شهرستان‌های کوهستانی غرب کشور، فصل سرد از اوایل مهر آغاز و تا اوایل اردیبهشت تداوم دارد، نباید برای همه کشور دوره سرد را از ۱۶ آبان تا ۱۵ فروردین در نظر گرفت.
۹- شرکت گاز شروع فصل سرد را از ۱۶ آبان لحاظ می‌کند اما قرائت شمارشگرها معمولاً در اواخر آبان انجام می‌گیرد. این امر با توجه به مصرف بیشتر گاز در ایام سرد، میانگین مصرف گاز مشترک برای ایام دوره گرم (قبل از ۱۵ آبان) را افزایش می‌دهد؛ از طرفی با توجه به کمتر بودن عرض پلکانها و بالتبع افزایش نرخ تعرفه‌ها در فصول گرم در مصوبه جدید، این موضوع قبوضی که دوره مصرف آن مشترکاً در دوره گرم و سرد واقع شده را به نحو غیرمنصفانه‌ای افزایش داده و موجب اجحاف در حق مشترکان می‌شود. این موضوع در گزارش سازمان بازرسی نیز تأکید شده است. لذا پیشنهاد می‌شود قرائت شمارشگرها دقیقاً در روز شروع و اتمام فصل سرد یا نهایتاً روز قبل و بعد از آن انجام شود.
۱۰- بر اساس گزارش سازمان بازرسی، پیش نویس ارسال شده از سوی وزارت نفت به هیأت وزیران در راستای اجرای تکلیف مندرج در بند «م» تبصره یک و بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به دلیل فقدان مطالعات کافی و عدم تنوع جامعه آماری و محدودیت نمونه‌های انتخاب شده ناعادلانه می‌باشد؛ این موضوع منجر به تحمیل هزینه‌های مازاد خواهد شد. فلذا این سازمان در تاریخ ۱۶/ ۷/ ۱۴۰۱ به وزیر نفت پیشنهاد داده است با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، به نحو مقتضی ضمن انجام مطالعات کامل، اقدام به بازنگری پیش نویس ارسالی به هیأت وزیران کند.
۱۱- در انتها پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین الگوی مصرف و تعرفه‌های گاز، برق و آب به عهده دولت گذاشته شده است، لازم است در مهلت مقرر قانونی، وزارت نفت و نیرو دغدغه‌ها و پیشنهادات فوق را مد نظر قرار دهند و نهایتاً مصوبه هیأت وزیران در این خصوص پس از دریافت توسط هیأت تطبیق، به کمیسیون انرژی برای اظهار نظر تخصصی ارسال شود.»
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تعرفه گاز قبوض گاز کمیسیون انرژی سازمان هواشناسی پیشنهاد می شود هیأت وزیران کمیسیون انرژی مصوبه جدید افزایش تعرفه شرکت ملی گاز تعرفه گذاری گاز مشترکان نشان می دهد میزان مصرف مصرف متوسط الگوی مصرف درصد از کل تعرفه گاز وزارت نفت بخش خانگی بودجه سال سال ۱۴۰۱ مصرف گاز تعرفه ها پلکان ها متر مکعب کم مصرف ۱۶ آبان سرد سال کل کشور بر اساس پله ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۸۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است